در ادوار مختلف زندگی بشر ، با اینکه عده ای از کودکان و نوجوانان از رعایت آداب و رسوم و اجرای قوانین و مقررات سرپیچی نموده و یا مرتکب جرم می شوند اما بزهکاری آنان از مسایل حاد اجتماعی نبوده است. در قرن معاصر ازدیاد بزهکاری کودکان و نوجوانان مخصوصاً ارتکاب جرائم توأم با خشونت و قساوت یکی از معضلات اجتماعی محسوب و افکار عمومی را نگران و مشوش ساخته است.
در زمان های نه چندان دور که بین کودکان و نوجوانان و بزرگسالان فاصله ای وجود نداشت ، افراد با حسن تفاهم در جوار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز توأم با صلح و صفا و صمیمیت داشته در مسایل یکدیگر را درک و در غم و شادی هم سهیم می شدند. کودکان و نوجوانان هر قدر هم که بی استعداد و کم هوش بودند در انجام امور زندگی مشارکت داشته ، طرز انطباق با محیط اجتماع را یاد گرفته و برای گذر از دوره کودکی به جوانی و سپس ورود به وادی بزرگسالی آماده می گشتند.
پیشرفت تکنولوژی ، زندگی سنتی جوامع مختلف را دگرگون و نظام جهان را بخصوص در روستا ها و شهر ها متحول کرده است. بهبود وضع حمل و نقل ، شبکه های مخابراتی و رسانه های گروهی ، در دور افتاده ترین نقاط دنیا، روستائیان را از مزایا و رفاه زندگی شهری آگاه ساخته و آنان را برای رهائی از کار طاقت فرسای روستا ، آزادی از قید و بند قومی و دستیابی به زندگی مرفه به طرف شهر ها می کشاند.گاهی نیز عدم امنیت و آرامش مزید بر علت جابجایی افراد می گردد.
مردم مهاجر در بدو ورود به شهر ها به علت کمبود مسکن و عدم امکان پرداخت کرایه منزل، باطرز رقت بار در حاشیه های شهر ها با برپائی آلونک ساکن می شوند. چون استعداد و قابلیت آنان پرورش نیافته ، فنی و حرفه ای نیاموخته اند، در کاریابی با مشکلات عدیده مواجه گشته و به آسانی جذب بازار کار نشده ، شرایط سخت زندگی شهری با درآمد کم ویا بیکاری ، آنان را تحت فشار روانی قرار می دهد. برای کسب درآمد ، کودکان را نیز وادار به کار های کاذب می کنند و به آموزش و تربیت آنان توجه ندارند. چون سعی دارند که آداب و رسوم سنتی خود را حفظ کنند اختلافات فرهنگی ناشی از امور مذکور ، روابط سنتی و ارتباطات انسانی و عاطفی را از بین می برد. کودکان و نوجوانان نیز که دارای طبعی انعطاف پذیر هستند تحت تاثیر عوامل اجتماعی ، رفته رفته اعمال و رفتار خود را تغییر می دهند. همین امر سبب تضاد بین دو نسل شده سرآغاز منازعات و مناقشات در بین افراد خانواده گشته و محیط خانواده را متشنج می سازد.
از این جهت که کانون گرم برای رشد طبیعی و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان وجود ندارد، آنان برای فرار از محیط غم انگیزخانوادگی ، به کوچه و دوستان خود پناه می برند. علاوه بر وضع تأسف آور محیط خانواده ، کمبود محبت ، سوء تغذیه ، عدم رعایت مراقبتهای بهداشتی ، تراکم جمعیت ، سروصدا ، آلودگی هوا و محیط زیست ، مشکل رفت و آمد ، وضع ترافیک ، عدم دسترسی به تفریحات سالم و ورزش برای پر کردن اوقات فراغت ، بیکاری، نا امیدی از آینده نیز منشاء بروز حالت خطرناک در سیر حضور این کودکان و نوجوانان در مسایل و آسیب های اجتماعی می شود.
دوران بلوغ یکی از مراحل حساس زندگی بشری است. رشد و تغییرات جسمی در این دوره ی گذار از کودکی به نوجوانی و سپس بزرگسالی ، وضع بحرانی روانی خاصی را به وجود می آورد. دوره بی خیالی ، دنبال روی و اطلاعت بی چون و چرا به پایان می رسد. جوانان ضمن نیاز مبرم به محبت و حمایت و هدایت ، برای ابراز وجود و استقلال ، تلاش می کنند که با انجام اموری تجربه کسب کنند. هر گاه به علت فقدان آموزش صحیح و بدون توجه به مقتضیات و امکانات جامعه خویش ، زندگی خود را با آنچه که در رسانه های گروهی می بینند و یا می شوند بسنجند نمی توانند موقعیت اجتماعی خود را درک و برای ایفای نقش در جامعه آماده شوند. برای نیل به اهداف رویایی ، به کار های فوق قدرت خویش دست می زنند. پس از شکست، چون قدرت مقابله با مشکلات را ندارند با یأس ، موقعیت خود را در جامعه از بین رفته تلقی کرده و با اندک برخورد با معضلات اجتماعی ، تسلط بر کنترل اعصاب را از دست می دهند و برای تلافی و انتقام جویی بر علیه خانواده و اجتماع قیام نموده جرائم مختلفی را توأم با خشونت مرتکب و یا برای تسکین آلام درونی به طرف اعتیاد کشانده می شوند.
مسئولیت جامعه در مورد کودکان و جوانان آسیب دیده و بزهکار به مراتب سنگین تر از مجرمین و آسیب دیدگان بزرگسال است ، چنانکه در اصلاح و تربیت و یا درمان آنان سهل انگاری جزو جنایتکاران خطرناک درخواهند آمد. اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک از بین کسانی هستند که اولین جرم خود را در سنین کودکی مرتکب شده اند.
با مجازات و تنبیه نمی توان از آسیب ها و بزهکاری کودکان و نوجوانان و تکرار جرم پیشگیری کرد. زندان و مجازات های شدید نه تنها تاثیری در تغییر رفتار اعمال افراد ندارد ، گاهی نیز حس انتقام جویی را تشدید و به تکرار جرم سوق می دهد. در صورت بروز شرایط آسیب و یا ارتکاب جرم ، اتخاذ هرگونه تصمیم و با صدور حکمی بایستی به مقام صلاحیتدار تفویض شود.
لزوم شناسایی شخصیت و علل و شرایط آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرم ، مهمترین انگیزه تشکیل دادگاه های کودکان و نوجوانان به ریاست قاضی متخصص این حوزه ها بوده است. قاضی و یا مقام صلاحیتدار دیگر ، وظایف مهمی را برعهده دارد. برای انطباق دادن روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی با شخصیت کودک ویا نوجوان بایستی با تشکیل پرونده شناسائی شخصیت با همکاری متخصصین (مددکار اجتماعی-روانپزشک-پزشک و روانشناس) عوامل موثر در ارتکاب جرم و علل آسیب های دیگر آن را بررسی و شخصیت واقعی کودک و یا نوجوان را از عوارض اتفاقی مشخص نماید.
در دنیای صنعتی امروزی، میلیون ها کودک و نوجوان به علت اختلافات خانوادگی و کمبود محبت و عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی از لحاظ رشد جسمی و روانی و پرورش عاطفی ، در معرض خطر آسیب های جدید و یا تکرار جرم قرار دارند. مقام صلاحیتدار باید با حسن نیت و توجه توام با احترام بر مسکلات اجتماعی و ناراحتی های روانی کودکان و نوجوانان ، درک داشته باشد و اعتماد آنان را به عنوان یک فرد هادی ، حامی ،دلسوز و خیر خواه نسبت به خود جلب و آنان را تحت حمایت و هدایت خود قرار دهد. برای توفیق در این امر خطیر ، باید آشنایی های لازم با علوم اجتماعی ، تربیتی، روانشناسی و جرم شناسی بصورت تخصصی در افراد یا مراکز تصمیم گیری مورد تجه قرار گیرد و نیز اطلاعات کافی از موقعیت اجتماعی و اقتصادی کشور خود را در تصمیمات موثر دانست و به روش های جدید و جایگزین از مجازات های معمول بزرگسالان ، احکام اجرایی گردند.
باید توجه داشت ، اصلاح و تربیت و یا درمان کودکان و نوجوانان آسیب دیده و یا بزهکار و نیز تغییر دادن رفتار و اعمال آنان ، مستلزم اجرای روش های طولانی مدت و آموزش مدام و مرتبط با رشد سنی گروه های آسیب دیده باشد. اجرای روش های خاص در اکثر موارد از نظر افکار عمومی پذیرفته نیست. هرگاه کودک یا نوجوانی بر خلاف میل والدین و یا سرپرست قانونی خود رفتار نماید ، فوراً او را تهدید به شکایت و اعزام به زندان می کنند. نمی دانند که اصلاح و تربیت و یا درمان به جای مجازات و تنبیه ، چه تاثیری در آینده ی کودکان و نوجوانان و حفظ نظم و آرامش اجتماعی دارد. لذا اجرای روشهای جدید و نتایج آنها به وسیله ی رسانه های گروهی باید به عامه مردم آموزش و توجیهات لازم انجام شود.
