مقدمه:
سازمان بهداشت جهانی (WHO،(1948 سلامت اجتماعی را به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی بهداشت روانی معرّفی کرده است؛ امّا به دلیل نبود ابزار های معتبر ، این مفهوم به صورت یک مناظره ی سیاسی و اجتماعی در سطوحی فراتراز سطح فردی باقی مانده است. مطالعات مربوط به سلامتی که ازمدل های زیستی استفاده می کنند ، بیشتر بر وجه فردی سلامت ، تأکید دارند؛ ولی افراد در درون ساختار های اجتماعی و ارتباطات ، قرار دارند و با چالش ها و تکالیف اجتماعی بی شماری روبه رو هستند (2004:4،Keyes).
در کشور ما با وجود کاستی های موجود، به خصوص در مناطق محروم، برای سلامت جسمی افراد گام های مناسبی برداشته شده است؛ امّا آنچه نبود آن، در تمام عرصه های کشور محسوس است، توجّه ناکافی به ابعاد روانی ، رفتاری و اجتماعی افراد است. این بی توجّهی در عصر ارتباطات و جهانی شدن، موجب آسیب پذیری افراد در ابعاد روانی ، خودکشی ، مصرف سیگار ، فرار از خانه ، افت تحصیلی و سایر آسیب های اجتماعی می شود و از جمله مواردی است که باید به آن ها توجّه خاص گردد. واقعیت تحوّلات اجتماعی گویای آن است که چهره ی بیماری ها و اختلالات در حال دگرگونی است و پدیده ی انتقال اپیدومیولوژیک در حال وقوع است و به سرعت پیش می رود و موجب بیماری ها و اختلالات می شود ، به نحوی که تا سال 2002 در همه ی جهان، منشاء برهم زننده ی سلامت و بیماری های روانی ، رفتاری و اجتماعی خواهد بود (مرندی ،1385؛2039).
بنابراین با توجّه به اهمّیت روز افزون مفهوم سلامت اجتماعی از یک سو و نبود ابزارهای سنجش معتبر و استاندارد از سوی دیگر، لزوم سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت عملیاتی کردن این مفهوم، بیش از پیش اهمیّت می یابد؛ امّا قبل از هر اقدامی باید به تعریفی جامع ، مورد توافق و بومی از مفهوم سلامت اجتماعی دست یابیم تا بر مبنای آن ابعاد ، شاخص ها ، نشانگرها و ابزارهای سنجش سلامت اجتماعی تعیین و کاربردی شود؛ امّا در این بین با موانع و چالش هایی روبه رو هستیم که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
محدودیت ها و چالش های بررسی مفهوم سلامت اجتماعی:
-از جمله محدودیت های بررسی مفهوم سلامت اجتماعی نبود دسترسی یا دسترسی ناکافی به آمارها و اطلاعات مربوط به نشانگرهای سلامت اجتماعی است. با توجه به گستره ی مفهومی سلامت اجتماعی و تعدد شاخص ها و نشانگر های آن طبعاً نیاز به اطلاعات وآمارهای معتبر و جامعی است که دسترسی به آن ها با توجه به نبود بانک های اطلاعاتی جامع در حوزه های مورد نظر ، نوعاً مشکل و در پاره ای موارد ، ناممکن است؛به عنوان مثال، برای شاخص هایی نظیر میزان خشونت، نرخ تورم، تبعیض جنسیتی و ... به سختی می توان داده ها و آمارهای قابل استنادی به دست آورد.
-یکی دیگر از مشکلات، متفاوت بودن واحدهای سنجش هر نشانگر است. نشانگر های مختلف چون فقر، بیکاری ، خشونت و غیره را به سختی می توان باهم جمع کرد و از مجموع آن ها به امتیاز قابل قضاوتی دست یافت.
-از دیگر چالش های بررسی مفهوم سلامت اجتماعی ، ضرایب اهمیّت هر یک از نشانگر ها و شاخص های آن است که می باید در امتیاز کل سلامت اجتماعی منظور گردد؛ برای مثال ، در ارزیابی سلامت اجتماعی کودکان ، مسلماً شاخص آموزش اهمیّت بیشتری نسبت به شاخص مصرف مواد مخدّر دارد؛ بنابراین در این مورد باید آموزش، ضریب بالاتری داشته باشد یا در مورد سلامت اجتماعی جوانان و بزرگسالان شاخص اشتغال و بیکاری، اهمیّت قابل توجّهی دارد؛ همین طور ، شاخص حمایت های بیمه ای و درمانی در میان سالمندان ، اهمیّت بیشتری دارد؛ پس در این موارد باید ضرایب تصحیحی وجود داشته باشد تا امتیاز نهایی محاسبه شده، منطقی تر و به واقعیّت نزدیک تر باشد.
-یکی از راه های شناخت نقاط قوّت و ضعف شاخص های اجتماعی ، سنجش و پایش دوره ای این شاخص ها در بازه های زمانی میان مدّت و بلند مدّت است؛ به طوری که در مطالعات سلامت اجتماعی سایر کشورها نیز به آن اشاره شد، برای پایش روند سلامت اجتماعی کشور آمریکا یک دوره ی 30 ساله بررسی شده ؛ امّا در مقایسه ، بیشتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی کشور ما کوتاه مدّت و مقطعی است و از آنجایی که در مطالعات مقطعی ، شناخت و تحلیل روند ها به سختی قابل بررسی است، پیشنهاد می شود پس از تعیین شاخص های معتبر برای سلامت اجتماعی ، روند تغییرات آن به صورت طولانی مدّت ثبت ، بررسی و تحلیل شود.
راهکارها و پیشنهاداتی برای بررسی و بهبود سلامت اجتماعی:
به طور منطقی ، راه و مسیر ارتقای سلامت اجتماعی را باید در بهبود و تقویت شاخص های سلامت اجتماعی و تعیین کننده های اجتماعی سلامت جستجو کرد؛ امّا نکته اینجاست که این رویکرد ، بسیار کلی ونسبتاً مبهم است و به سختی ، ما را به راهکار های اجرایی و عملیاتی رهنمون می سازد. شاخص هایی نظیر مسکن ، شغل و محیط کار ،غذا ، آموزش و... دربیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما با مشکلات و در پاره ای موارد، بحران هایی جدی روبه روست که هر یک به تنهایی ، معضلی لاینحل را ایجاد کرده اند؛ بنابراین بررسی مشکلات و مسائل ساختاری مرتبط با شاخص های سلامت اجتماعی از اهمیّت و اولویت بالایی برخوردار است. در این رابطه ، نقش دولت ، نهادهایی نظیر آموزش و پرورش ، اقتصاد و رسانه ها بیشتر به چشم می آیند که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می کنیم.
برخورداری از مهارت های اجتماعی و ارتباطات ثمر بخش برای داشتن عملکردی موفق در زندگی ، ضروری است. مهارت های اجتماعی از فرهنگ و گروه های اجتماعی که فرد با آن ها ارتباط دارد ، تأثیر پذیرفته و میزان برخورداری از این مهارت ها در سلامت اجتماعی و رفتاری افراد نقش بسزایی را ایفا می کنند. با توجّه به اهمیّت نقش مهارت های اجتماعی در سلامت افراد ، نیاز به بازنگری در شیوه تربیتی ،خانوادگی و برنامه ریزی های آموزشی در آموزش و پرورش و امنیت محیط های اجتماعی بیش از پیش مطرح می گردد. در مجموع ، بر اساس یافته های موجود ، میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان تا حد قابل ملاحظه ای پایین بوده و از سطح مطلوبی برخوردار نیست. این امر ، لزوم بازنگری در شیوه های تربیتی-فرهنگی و نیز برنامه ریزی مناسب از جانب متولّیان آموزش و پرورش را می طلبد .به طور کلی ، می توان گفت که تمرکز آموزش و پرورش ایران بیشتر معطوف به بخش آموزش و سوادآموزی است و کمتر به بخش پرورش ، آموزش مهارت های ارتباطی ، اجتماعی و زندگی پرداخته است . در صورتی که زمان زیادی از وقت دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها صرف می شود و این فرصت مناسبی برای آموزش های لازم ، از جمله مهارت های زندگی ، شیوه ها و سبک های درست و سالم زندگی است.
زندگی مدرن و شهرنشینی ، شرایط و پدیده هایی را به همراه می آورد که می تواند بر روی سلامت اجتماعی افراد، تأثیر داشته باشد. در مهندسی سلامت اجتماعی و زندگی شهری، توجه به رسانه ها بسیار هم است. رسانه ها می توانند مانند شمشیری دو لب باشند؛ یعنی هم می توانند در جهت تخریب سلامت اجتماعی حرکت کنند و هم در جهت بازتولید سلامت اجتماعی؛ زیرا مهم ترین نهاد الگوساز در هر جامعه، رسانه های عمومی هستند. در واقع، تنها راهی که جوتمع در توسعه ی فرهنگ زندگی شهری می توانند از طریق آن سلامت اجتماعی شهروندان محافظت کنند، آموزش وآگاهی بخشی است. بدیهی است گسترده ترین ابزاری که برای تحقق این منظور در اختیار کشورها قرار دارد، رسانه ها هستند. تعریفی که رسانه از سلامت اجتماعی ارائه می دهد، بسیار مؤثر خواهد بود. رسانه هایی همچون رادیو و تلویزیون حتی می توانند از طریق غیر مستقیم، تعاریفی مناسب و هدفمند را از سلامت اجتماعی افراد ارئه دهند؛ به عنوان مثال، شخصیت اصلی یک سریال تلویزیونی می تواند بیش از ده ها مقاله و کتاب در توجیه شهروندان در معنای سلامت اجتماعی، کارایی داشته باشد. همچنین ایجاد سلامت اجتماعی به نوبه ی خود باعث شکل گیری سنخی از شهروندان شهروندان پویا و اخلاقی قابل بررسی است که درون دادها به خودی خود، حاوی نوعی برون داد خواهد بود. باید پذیرفت که در دنیای امروز رسانه به عنوان یک گروه مرجع، عمل می کند و بنابراین به جایگزینی برای گروه های مرجع در نهادهای سنتی تبدیل شده است؛ بنابراین صداوسیما در این ارتباط می تواند با ارائه ی برنامه های هدفمند، نقش مؤثر و هدایتگری داشته باشد.
مطالعات، نشان می دهد که بین ویژگی های مسکن نظیر رطوبت، مساحت، دما و حتی محله ی زندگی با سلامت افراد، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین دسترسی نداشتن به محلی برای سکونت، در ایجاد مشکلاتی نظیر اضطراب و افسردگی نقش دارد؛ لذا اتخاذ سیاست های عمومی که بتواند تأمین کننده ی مسکن مناسب برای گروه های نیازمند باشد، از ضروریات ارتقای سلامت و عدالت خواهد بود. از جمله سیاست های مسکن می توان به: واگذاری زمین های ارزان قیمت در شهرهای مختلف، ساخت انبوه واحدهای مسکن استیجاری و استیجاری به شرط تملیک، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، ایجاد صندوق های مختلف مسکن،... اشاره کرد.
ساختار و اساس سلامت در طول عمر فرد در دوران کودکی شکل می گیرد. فقیر به عنوان یکی از تعیین کننده های زمینه ای سلامت و ناخوشی محسوب شده و سواد و تحصیلات به عنوان شیوه ای مهم برای خروج از فقر شناخته شده است. تحقیقات در زمینه نابرابری های سلامت، نشان داده اند که هر چه میزان تحصیلات، کمتر باشد، وضعیت سلامت نیز نامطلوب تر خواهد بود؛ علّت این است که سواد و تحصیلات، یکی از قوی ترین نشانگرهای وضعیت اقتصادی-اجتماعی فرد به شمار می آید. مداخلات سلامت عمومی که محرومیت های آموزشی، تحصیلی و آگاهی را مورد نظر قرار می دهند، از طریق دادن آموزش های عمومی مورد نیاز و آموزش های سلامت، اثر مهمی در مبارزه با فقرو ایجاد تأثیرات مطلوب بر سلامت دارند.
رژیم غذایی خوب و مناسب برای ارتقای سلامت و رفاه از ضروریات است. موضوع مهم سلامت عمومی ، دسترسی و تأمین غذای سالم و مغذی است. توافق کلی بر سر تعرفه ها و سیاست های تولید ،تأمین و تجارت جاری مواد غذایی از موضوعاتی است که در این حیطه باید مورد نظر قرار گیرد.همچنین در این حیطه باید برتعیین انتظارات بخش سلامت از سیستم غذایی کشور به منظور فراهم کردن غذای تازه ، مغذی و قابل دسترس برای همگان به ویژه اقشار محروم، حمایت از روش های تولید مواد غذایی و کشاورزی سالم و دوستدار محیط زیست، تقویت فرهنگ تغذیه ای سالم ، تأکید گردد.در ضمن ، نظام های اطلاعات سلامت باید داده هایی در خصوص تأمین غذا،تغذیه ی جامعه ، فقر غذایی ، چاقی و بی تحرکی جسمی در نقاط مختلف کشور ، گردآوری کنند تا سیاستگذاری ها و اقدامات دقیق تر و عادلانه تر، برنامه ریزی شوند.
اقدامات مداخله ای در بخش حمل و نقل می تواند شامل این موارد باشد: سیاست های ترویج دوچرخه سواری،سیاست های ترویج پیاده روی، سیاست هایی برای محدود کردن وسایل نقلیه، نظارت دقیق بر شرکت های خودروسازی از نظر رعایت مسائل زیست محیطی ، معرفی و حذف خودروهایی که بیشترین آلایندگی را دارند. در سنگاپور مالیات سنگینی در مورد خرید خودروی جدید وضع شده است؛ مگر اینکه هم زمان با این کار، خودروی قدیمی از رده خارج گردد. برخی شهرها نظیر ونیز و فاس[1](در مراکش) مراکز تاریخی خود را به روی خودروها بسته اند.شهرهای دیگر، استفاده از خودرو در خیابان های قدیمی خود را محدود کرده اند(نظیر روم). حتی شهر هایی که در عصر قطار و تراموا ساخته شده اند(نظیر زوریخ) از طریق تلفیق سیاست های محدودیت دسترسی به خودرو، در کنار ترویج پیاده روی ،دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی مناسب، باعث کاهش چشمگیر در میزان وسایل نقلیه بوده اند. اختصاص مناطق مرکزی شهرها به افراد،پیاده یک سیاست معمول در بسیاری از شهرها برای مقابله با افزایش ترافیک و پیامدهای آن است؛امّا کاستن از تعداد خودروها همچنان موضوع بسیار مهمی است و باید اشاره کرد که افزایش تملک خودروها بدون توجه به مخارج و هزینه هایی که برای سایرین دارد، همچنان با رشد فزاینده و خطرناکی ادامه دارد.
اولویت دادن به ریشه کنی بی سوادر ، آموزش رایگان و اجباری در مقاطع ایتدایی و راهنمایی و ادامه تحصیل رایگان تا دوره های تحصیلات تکمیلی . همچنین استفاده از شیوه های آموزشی حضوری و غیر حضوری برای ارائه ی خدمات آموزشی در نقاط محروم.
اتخاذ سیاست های تشویقی برای کارفرمایان مشاغل تولیدی و صنعتی مانند:اختصاص تسهیلات بانکی،معافیت های مالیاتی و کاهش سهم کارفرمایی بیمه.
حمایت از برنامه های اشتغال اجتماعی شامل: اشتغال معلولان،خانواده های فقیر، معتادان بهبود یافته و زنان سرپرست خانواده.
جلب حمایت و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در زمینه ی رویکرد عوامل اجتماعی تعیین کننده ی سلامت.
کاهش پیامد های بیماری و پیشگیری ناشی از تنزل وضعیت اقتصادی –اجتماعی درمیان گروه های آسیب پذیراجتماعی نظیر:گروه های متعلق به دهک های پایین درآمدی،کودکان و زنان بی سرپرست،طرد شدن اجتماعی مانند معتادان ،بیماران روانی و مبتلا به ایدز، جمعیت ساکن در مناطق محروم کشور مانند حاشیه نشینان ، جکعیت ساکن در مناطق محروم ، استان های محروم و ومناطق دورافتاده.
حمایت از مطالعات و پژوهش های مرتبط با حوزه های سلامت اجتماعی و تعیین کننده های اجتماعی سلامت، بخصوص مطالعات راهبردی و کاربردی که می تواند ضمن تأمین دانش نظری لازم این حوزه، مقدمات عملیاتی شدن این اطلاعات را نیز فراهم آورد.
مدل پیشنهادی سنجش سلامت اجتماعی در ایران(مدل نظری)
با توجّه به اینکه در ایران، مطالعات طولی و جامعی در زمینه ی شناخت و سنجش شاخص های سلامت اجتماعی انجام نشده است، شاخص ها ونشانگرهای سایر کشورها در این زمینه، الگوی اولیه ی این مجموعه به منظور ارائه ی مدل سنجش سلامت اجتماعی در ایران است. با در نظر گرفتن جمیع این شاخص ها و همچنین ویژگی های بومی کشورمان، مدل زیر،پیشنهاد گردیده است.
قبل از ارائه ی مدل نهایی، ابعاد سلامت اجتماعی را عنوان کرده و نشانگر های هر یک را بدون توجّه به قابلیت کمیّت پذیری آن ها بررسی می کنیم. شاخص سلامت اجتماعی در 5 بعد اقتصادی، اجتماعی،بهداشتی،آموزشی و زیست محیطی به تربیت زیر مطرح می شود:
· بعد اقتصادی:
هزینه های مسکن-نرخ تورم-متوسط درآمد ماهیانه-نسبت سربازی جمعیت-نرخ بیکاری-میزان جرایم مالی-فساد اقتصادی و رانت خواری-درصد افراد زیر خط فقر نسبی.
· بعد اجتماعی:
میزان طلاق-سوءمصرف مواد مخدر-ویژگی های محیط کار-نرخ جرم و تعداد زندانیان-نرخ خودکشی-میزان تأهل افراد بالای 25سال-نرخ تصادفات جاده ای-میزان عضویت در انجمن ها-نرخ کودکان کار-میزان قتل-میزان مشارکت اجتماعی افراد-نسبت سالمندی جمعیت-بعد خانوار-احساس امنیت اجتماعی-احساس رضایت از زندگی-بوروکراسی اداری-ویژگی های مسکن.
· بعد بهداشتی:
میزان مرگ ومیرنوزادان(IMR)-امید به زندگی-نرخ زایمان در سنین نوجوانی-میزان مرگ زودرس-نرخ نوزاندان کم وزن-پوشش بیمه های درمانی-تغذیه ی سالم وکافی-میزان فعالیت های بدنی و ورزشی.
· بعد آموزشی:
نرخ ثبت نام در مدارس-نرخ باسوادی افراد بالای 15 سال-ترخ باسوادی جنسیتی-نرخ تحصیل از دبیرستان-نرخ تحصیلات دانشگاهی.
· بعد زیست-محیطی:
میزان آلودگی هوا-میزان آلودگی های صوتی- بهسازی محیط.
با توجّه به اینکه تمامی نشانگرهای فوق،قابلیت کمیت پذیری و جبری شدن را ندارند ونیز ضرایب اهمیّت هر نشانگر برای گروه های سنی مختلف،متفاوت است،شاخص سلامت اجتماعی به صورت زیر ارائه می گردد.این شاخص ، برای 3 گروه سنی مختلف طراحی شده است؛ در ضمن، چکیده نشانگرهای این 3 شاخص با عنوان شاخص سلامت اجتماعی تمامی سنین ، ارائه می شود:
کودکان و نوجوانان
1.میزان مرگ و میرنوزادان(IMR):این نشانگر با تعداد مرگ و میر کودکان کمتر از یک سال در هر هزار تولد زنده ، ارزیابی می شود.
2.فقرکودکان و نوجوانان:این نشانگر با تعداد افراد زیر18سالی که در زیرخط فقر نسبی زندگی می کنند، ارزیابی می شود.
3.نرخ ثبت نام در مدرسه: این نشانگر با تعداد افراد زیر 18 سالی که وارد مدرسه می شوند،ارزیابی می شود.
جوانان و بزرگسالان
1. نرخ بیکاری: این نشانگر، طبق تعاریف و امار های رسمی کشور ارزیابی می شود.
2. مصرف مواد مخدر: این نشانگر با تعداد بزهکارانی که در ارتباط با مواد مخدراز جمله حشیش،کوکایین،هرویین،تریاک و سایر مواد ممنوعه،پرونده دارند، ارزیابی می شود.
3. میزان تصادفات جاده ای: این نشانگر با تعداد تصادفات و سوانح رانندگی در طول سال، ارزیابی می شود.
4. نرخ تحصیلات دانشگاهی: این نشانگر با تعداد افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند، ارزیابی می شود.
سالمندان
1.میزان برخورداری از مستمری های شغلی:این نشانگر با میزان برخورداری افراد بالای 60سال[2] از مستمری ها شغلی، سنجیده می شود.
2.دسترسی به بیمه های درمانی:این نشانگر با میزان دسترسی افراد بالای 60 سال به خدمات بیمه درمانی،سنجیده می شود.
3.فقرسالمندان بالای 60سال: این نشانگر با تعداد افراد بالای 60 سالی که زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند، سنجیده می شود.
برای تمام سنین
1.میزان امید به زندگی:این نشانگر با متوسط تعداد سال هایی که فرد، انتظار زنده ماندن دارد، ارزیابی می شود.
2.هزینه های مسکن:این نشانگر با سهمی از درآمد که صرف تأمین مسکن می شود، ارزیابی می شود.
3.متوسط درآمد ماهیانه:این نشانگر با متوسط درآمد ماهیانه ی افراد ارزیابی می شود.
4.نرخ باسوادی افراد بالای 15سال:این نشانگر با میزان باسوادی افراد بالای 15 سال در جمعیت، ارزیابی می شود.
شاخص سلامت اجتماعی پیشنهادی شامل 14 نشانگر است. هر نشانگر ، جنبه ای از سلامت اجتماعی را می سنجد که از مجموع آنها سلامت اجتماعی کل جامعه ، اندازه گیری می شود. این شاخص ، مبتنی بر مجموعه ای از نشانگر های اجتماعی-اقتصادی مرتبط با سلامتی ، نابرابری و میزان دسترسی به خدمات است. این نشانگرها بر افراد و جامعه به عنوان یک کل،تأثیرمی گذارند و در واقع،یک دیدگاه سیستمی به عوامل اجتماعی دارد.
این نشانگرها تمامی مراحل زندگی را پوشش می دهند و شاخص کلی نیز با ترکیب این نشانگرها به صورت یک اندازه و معیار واحد،درصدد آن است که یک دید جامع نسبت به سلامت اجتماعی در سطح ملی فراهم آورد. هر نشانگر،معرف یک مرحله از زندگی-از کودکی تا سالمندی-است و از حوزه های مهمی که کیفیت زندگی را شکل می دهند، اقتباس شده است:بهداشت،اشتغال،درآمد،آموزش و... عملکرد هر نشانگر بازتاب قدرت و انسجام نهادهای اجتماعی چون خانواده ، مدرسه،بازارکار و اجتماع است.
نتیجه گیری:
سده ی جدید با خود عقاید جدید می آورد. یک باور جدید این است که تنها با رشد اقتصادی نمی توان در مورد پیشرفت و رفاه یک کشور، قضاوت کرد:بلکه احساس خشنودی،امنیت و رضایت افراد نیز مهم است. در یک جامعه ی پایدار، برابری آموزش،احترام به حقوق انسان ها و برآوردن نیاز های اساسی از ملزومات سلامت اجتماعی است. سبک زندگی تأثیر مهمی بر سلامت و تندرستی افراد دارد. زندگی سالم تر محصول تعامل اجتماعی و کسب مهارت های اجتماعی است؛ امّا با همه ی اهمیّتی که بعد اجتماعی سلامات دارد، در اکثر مطالعات حوزه ی سلامت،بر ابعاد جسمی و روانی سلامت تأکید و از بعد اجتماعی آن غفلت می شود.
در سال 1970شاخص سلامت اجتماعی(social health Index)توسط مارک میرینگوف و همکارانش طراحی و به کاربرده شده است.این شاخص،تا امروز،هر ساله ارزیابی و منتشرمی شود تا جایی که بسیاری از کشورها در مطالعات خود از آن استفاده می کنند.در کشور ما مفهوم سلامت اجتماعی هنوز جای خود را در مطالعات و تحقیقات باز نکرده و تنها در چند مطالعه ی مقطعی (سلامت اجتماعی افراد)بررسی شده است. ابزارهای این مطالعات،بیشتر مهارت های اجتماعی و رفتار های انطباقی افراد را می سنجند و در مورد سلامت اجتماعی کشور، دیدی به دست نمی دهند. شاخص هایی نظیر وضعیت مسکن،اشتغال،پایگاه اقتصادی-اجتماعی،آموزش و... که از جمله مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر سلامت اجتماعی جامعه هستند و نگاهی فراگیر و جامع دارند، هنوزدر کشور، مورد توجه کافی قرار نگرفته اندو مجموع این عوامل،لزوم طراحی و تدوین شاخص سلامت اجتماعی و نشانگرهای آن را در ایران به صورتی استاندارد و بومی نشان می دهد. تا بر مبنای آن سلامت اجتماعی در کشور هر ساله ارزیابی ، پایش و دگرگونی های آن مورد بررسی و تحقیق،قرار گیرد.
برای طراحی شاخص جامع و مانع از سلامت اجتماعی ، شناخت عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی از اولویت ویژه ای برخوردار است؛زیرا نبود شناخت یا شناخت ناکافی از این عوامل،ما را به طراحی شاخص معتبری رهنمون نمی کند؛البته ناگفته پیداست که عوامل اجتماعی تعیین کننده ی سلامت،بسیار گسترده و گاه، ناشناخته اند. این امر ، حساسیّت طراحی شاخص سلامت اجتماعی را افزایش می دهد.برای این منظور، می توان از تجربه ی سایر کشورها به عنوان الگو و راهنمایی طراحی و ساخت شاخص سلامت اجتماعی بهره گرفت. در راستای این رسالت، بخش شاخص ها و نشانگرهای سلامت اجتماعی این نوشتار با تفصیل و تأمل بیشتری تدوین شده است.
به این امید که نشانگرهای شاخص سلامت اجتماعی در ایران،تعیین و این شاخص ، سالانه ارزیابی و منتشر شود تا مبنایی برای سیاستگذاری ها و برنامه ریزس های اقتصادی ،اجتماعی،بهداشتی،فرهنگی و سیاسی کشور در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی از یک سو و ارتقای کیفیت زندگی از سوی دیگر گردد.
